وزراء مالية منطقة اليورو يتفقون على ضرورة خفض الإنفاق العام
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على ضرورة خفض أعباء المالية العامة لدول المنطقة، في ضوء استمرار معدل التضخم المرتفع بالقارة، وأكدوا أهمية السيطرة على الإنفاق الحكومي بصورة أكبر خلال العامين الحالي والمقبل.
واتفق الوزراء على استراتيجية محددة وواقعية ومتدرجة لضبط أوضاع المالية العامة، بحيث يمكن إعادة بناء الاحتياطيات مجددا، وتعزيز مرونة المنطقة التي تضم 20 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات المستقبل.
وشدد البيان الذي صدر عقب اجتماع وزراء المالية في بروكسل على التوصيات السابقة بضرورة عمل الاتحاد الأوروبي على السيطرة على التضخم ودفعه في طريق التراجع.
السياسة المالية لمنطقة اليورو
وقال الوزراء في البيان إنه: خلال الفترة من 2020 إلى 2022 كانت السياسة المالية لمنطقة اليورو توسعية من أجل التعامل مع الصدمات الخارجية وحماية الفئات الضعيفة في مجتمعاتنا، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضاف البيان: في الوقت نفسه، ألقت هذه السياسات بأعباء إضافية على المالية العامة، وفي حين بدأ ضبط الأوضاع المالية بالفعل، فإن تأثير التضخم المرتفع المستمر وارتفاع أسعار الفائدة سيفرض ضرورة العمل على خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام بمرور الوقت.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في 2020 على ميزانيته للسنوات السبع التالية بقيمة 1.1 تريليون يورو وفي نهاية يونيو الماضي طالبت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد برصد 66 مليار إضافية لميزانية السنوات من 2024 إلى 2027 لتغطية النفقات الإضافية، وقوبل الطلب بانتقاد بعض الدول ومنها ألمانيا.
