توصية برلمانية بتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، والتي وافق عليها البرلمان، عن أهم التوجهات الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة لخطتها هذا العام بشأن قطاع الصناعة. 
واستهدف الخطة التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجتمعات الصناعية ودعم وتطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، مع الإرتقاء بمعايير التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة في تعميق قدرات الصناعة الوطنية.
وأوصت الخطة بالتوسع في إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظًا في الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجًا، بالإضافة لـ ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

كما تستهدف الخطة التحول إلى الصناعة المستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تنتج سلعًا وخدمات بيئية وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة، مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها وتعزيز مكون الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعي. تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها، والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.