محافظ أسيوط يناقش تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين ومواجهة التعديات
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمظومة التقنين واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع كل المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارات الري والزراعة ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية.
استعراض إجراءات وخطوات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة
واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وقال محافظ أسيوط إن إجمالى عدد عقود تقنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية بلغت 1950 عقدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد، مؤكدا ان المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.
أكد المحافظ أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة، ويجري حاليًا تنفيذ الموجة 21 من الإزالات مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
