وزير الري يوافق على تبني الوزارة تقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعي
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الري، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
ووافقت لجنة السياسات على إدراج سياسة تنفيذ وتطوير سيناريوهات لتحلية المياه لإنتاج الغذاء، ضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، مع تخصيص ميزانية إضافية للتوسع في إجراء التجارب البحثية بهذا الشأن بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة.
كما تمت الموافقة على تبني الوزارة لتقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير هذه التقنيات، والتعاون بين المركز القومى لبحوث المياه وقطاعات الوزارة لتصميم مجري مائي الحديث لتجربة معالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام "مواد نانونية صديقة للبيئة"، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة على هذه التقنيات.
الموافقة على تبني وزارة الري تقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعي
وفي مجال التدريب ورفع القدرات، وافقت لجنة السياسات إدراج دورات متخصصة لكل جهة من جهات الوزارة من ضمن الدورات التدريبية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وذلك طبقًا لمتطلبات العمل بكل جهة، مع إنشاء وحدة بمركز التدريب الإقليمى تكون مسئولة عن التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على دعم للمركز في مجال التدريب خاصة في ظل ما يمثله التدريب من أهمية كبرى في رفع كفاءة وتحسين مهارات العاملين في مجال إدارة وتخطيط الموارد المائية وغيرها.
مع قيام مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري بتصميم وتنفيذ دورات تدريبية دورية في مجال "إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية والإجتماعية للمشروعات التي تدرج في موازنة الجهات المختلفة"، يشارك فيها المهندسين والمختصين بجهات الوزارة المختلفة.
وفي ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المناطق الساحلية وخاصة على المناطق المنخفضة بدلتا نهر النيل.. فقد وافقت لجنة السياسات على إدراج "التوسع في دراسات وتنفيذ طرق الحماية الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية" ضمن إستراتيجية الوزارة للتأقلم مع التغيرات المناخية، والعمل على تدريب المهندسين والفنيين على وسائل الحماية الصديقة للبيئة، بالشكل الذى يوفر الحماية للمناطق الساحلية من مخاطر والنحر والغمر بالمياه والحفاظ على الإستثمارات الضخمة بالمناطق الساحلية.
