استثناء الواردات السلعية من الغطاء النقدي الكامل.. تأمين للغذاء أم تدمير للزراعة؟
أثارت قرارات البنك المركزي بشأن تسهيل استيراد بعض السلع الزراعية من الخارج من مخاوف المتخصصين تجاه إهمال الاهتمام بعملية زيادة إنتاجية هذه السلع في مصر وذلك بالرغم من أن القرار جاء بهدف توفير المحاصيل الزراعية في السوق المصري لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وقرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام حتى 15 مارس 2020.
يقول شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي يشجع على مزيد من استيراد هذه المحاصيل ويساهم في خفض تكلفة استيرادها .
وأضاف لـ”القاهرة 24″، أن الغطاء الكامل لعمليات الاستيراد يعني ضرورة توفير سيولة كبيرة من النقود وبالتالي فأن تعطيل الاموال امر غير مستحب لأنه يرفع من تكاليف العملية ويقلل من فرص التشغيل وبالتالي الربحية.
وأوضح أن التغطية الجزئية ستخفض التكلفة التمويلية وبالتالي تسمح بزيادة واردات هذه السلع وتقلص احتكار السوق وتفتح المنافسة وبالتالي يقل السعر.
أما من ناحية تأثيرها السلبي على الزراعة والإنتاج فيري “الدمرداش” أن مصر لديها مشكلة في المياه وبتالي فإن السياسات الحالية تدفع إلى تقليل المساحات المنزرعة منه لتوفير المياه. كما أنها تحاول الزراعة باستخدام تقنيات حديثة ، مع التركيز على الزراعات الأكثر عائد ،لافتا إلى ان الزراعة في مصر باتت بدون خريطة زراعية للمحاصيل .
ويعتقد حسام رضا باحث زراعي ومدير عام بالإرشاد الزراعي سابقا، إن البنك المركزي اتخذ القرار الأسهل بالنسبة له في توفير السلع الاستراتيجية من الأرز والفول والعدس في السوق المصري لسد النقص الحالي الناتج عن تدني الإنتاج ، لكنه أيضا خدم الفلاح التركي والأرجنتيني لأنه سيسهل من زيادة إنتاجهم من هذه المحاصيل وتصديرها إلأى مصر بشكل أكبر من ذي قبل.
وأضاف لـ”القاهرة 24″ أنه على الدولة أن تتخذ عدد من السياسات الأخرى تتبني البحث العلمي والعمل على توفير هذه المحاصيل بجودة وإنتاجية أكبر لدعم المزارع المصري والانتاج المحلي ،والعمل على استغلال مناطق المياه الجوفية لإنتاج الأرز والعدس وتحسين سلالات الفول والذي من شأن هذه السياسات ان تحقق مردود إيجابي على الفلاح المصري وعلى الاقتصاد ككل .
