توصية برلمانية بالتوسع في خدمات منصة مصر الرقمية خلال العام الجديد
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، والتي وافق عليها البرلمان نهائيًا، عن توصياتها بشأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أهمية تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.
وأوصت الخطة بالتوسع في خدمات منصة مصر الرقمية، والتي تضمنت عام 2022 أكثر من 165خدمة في مختلف القطاعات مقابل 100 خدمة فى نهاية عام 2021، ووصول عدد المستخدمين 6.5 مليون مواطن مثل خدمات التموين -التوثيق - المحاكم - المرور وتجديد رخص المركبات الأحوال المدنية - الزراعة التأمينات الاجتماعية - الضرائب العقارية - السجل التجاري الإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتستهدف الخطة أيضًا إعلان الريادة المصرية في تطبيق مفاهيم ومبادئ التصميم الرقمي للحكومات من خلال المبادرة العالمية (GOV STACK) والتي تهدف إلى دعم الدول فى التحول الرقمي، والتي تنفذ بمصر ضمن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، بالإضافى لـ تنمية صناعات الاتصالات والمعلومات وتعميق التصنيع المحلي في مجال الإلكترونيات لزيادة القيمة المضافة، والتوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية لفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوصت الخطة أيضًا برفع كفاءة الأجهزة والهيئات العامة وتطوير الأنظمة القائمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تطوير برامج التعاون مع الشركات العالمية والمنظمات الدولية لزيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير أحدث البرمجيات بأسعار تنافسية مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإتاحة الخدمات التعليمية وتحقيق المساواة في الفرص العلمية لكافة فئات المجتمع.
