الحبس 18 شهرا لشخصين و8 أشهر لمحامٍ وشقيقه في واقعة محكمة أجا بالدقهلية
قضت محكمة جنح أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، بالحبس 14 شهرًا لشخصين و8 أشهر لمحامٍ وشقيقه وشهرين لمحاميين آخرين، وذلك على خلفية وقوع مشاجرة داخل حجرة المحامين بمحكمة أجا الجزئية خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك بعدما استعان أحدهما بأفراد أسرته لدفاع الآخر عن زوجة شقيقه أحد طرفي المشاجرة في قضية أسرة.
وصدر الحكم برئاسة رئيس محكمة أجا الجزئية، وذلك ضد 6 من بينهم 3 محامين وشقيق أحدهم و2 آخرين من مناصريهم خلال المشاجرة بعد البلاغ الذي حرره 2 من المحامين ضد زميلهم، وآخرين، في المحضر رقم 4217 /2023 جنح مركز أجا.
وقررت المحكمة السجن لكا من: يوسف.ح.ع، 36 عاما، محامٍ حر، ومحمد.ع.ح، 28 عاما، 6 أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 3000 جنيه، وكذلك حبس شقيق المحامي ويدعى إبراهيم، 35 عاما حاصل على دبلوم زراعة، ونجل خاله محمد.ا. ص، بالحبس سنة وتغريم كل منهما مبلغا ماليا 3000 جنيه.
كما قضت المحكمة بحبس جميع المتهمين شهرين، وتغريم كل منهم مبلغا ماليا 3000 جنيه، وكفالة 5000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا في مارس الماضي من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع مشاجرة داخل حجرة المحامين بمحكمة أجا الجزئية.
وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة، وبالفحص تبين أن الطرف الأول كل من: محمد.أ.إ.ن، 43 عاما، محامٍ حر، ومقيم ببندر أجا، ومصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وعبد الرحيم.ج.م.ع، محامٍ حر، ومقيم بقرية ديرب بقطارس دائرة المركز مصابا بسحجة بالوجه، والطرف الثاني كل من: يوسف.ح.ع، 36 عاما، محامٍ حر، ومقيم بقرية ميت أبو حسين وشقيقه إبراهيم، 35 عاما، حاصل على دبلوم زراعة، ونجل محمد. أ.م.ص، 23 عاما، عامل، ومحمد ع.ح، 38 عاما، عامل ويقيمان بدائرة مركز أبو النمرس بالجيزة؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي والكراسي بالبلاستيكية حال وجودهم ببوفيه المحكمة.
ويذكر أن مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية، نقيبًا وأعضاءً، قد أصدر قرارًا عقب الواقعة بإحالة المحامي يوسف.ح..ع، الذي صدر بحقة حكما بالحبس بإحالته، إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالته للمحكمة التأديبية، مع التوصية بوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها محكمة أجا؛ حيث تقرر ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
