بعد إصدار قواعد ترخيص المصارف الرقمية.. متى يبدأ عمل بنك مصر الرقمي؟
قال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي MDI التابعة لبنك مصر، إن إصدار البنك المركزي المصري لشروط وقواعد إصدر البنوك الرقمية سيُسرع من قراره بشأن منح بنك مصر الرقمي الموافقة على بدء النشاط كأول بنك رقمي في مصر، خصوصا أنه تم العمل في السابق على جميع المتطلبات المتوقعة، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الموافقة في أسرع وقت.
بنك مصر الرقمي
وأضاف البحيري في تصريح لـ القاهرة 24، أن الخطوة المقبلة في طريق الحصول على الموافقة، ستكون عبر إجراء البنك المركزي عملية الفحص النافي للجهالة لجميع الإجراءات والمستندات التي تقدم بها بنك مصر للحصول على الرخصة الرقمية، مشيرًا إلى أن البنوك الرقمية تهدف إلى تغطية جميع أنحاء الدولة المصرية التي لا تستطيع البنوك التقليدية الوصول إليها.
وأضاف البحيري أن خدمات البنك الرقمي تكاد تكون مجانية، مثل خدمة فتح الحساب طوال العام، مما يشجع على الشمول المالي، لافتًا إلى أن فتح الحساب عن طريق الهوية الرقمية يتم بسهولة ويسر بشكل يوفر وقت ومجهود العميل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي حرص البنك على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، مشيرًا إلى إقامة شراكات مع شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية، فضًلا عن إقامة شراكات مع شركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية.
قواعد إنشاء وترخيص البنوك الرقمية في مصر
وأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها يوم الأربعاء الماضي، في إطار مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما تضمنت الاشتراطات تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
