البنك الدولي: هناك احتياج شديد إلى زيادة الإنفاق على التغذية بالدول النامية
حذر البنك الدولي من أمراض سوء التغذية الناتجة عن ضعف الإنفاق على الغذاء تُعد مشكلة سوء التغذية واحدة من بين أخطر التحديات الإنمائية التي يواجهها العالم.
وقال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومرفق التمويل العالمي بالبنك الدولي، إن المشكلة تعد خطيرة لكنها الأقل حظًا من حيث جدية التعامل معها وما ذلك إلا لأن تكلفتها البشرية والاقتصادية هائلة، حيث ترمي بأثقل أحمالها على كاهل الفئات الفقيرة، وخاصة النساء والأطفال.
ويعاني نحو 150 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم، وهو مؤشر تنبؤي على العديد من معوقات نمو هؤلاء الأطفال، ومنها العجز المعرفي والإدراكي ومحدودية الفرص الاقتصادية المتاحة لهم في المستقبل.
ويعيش 40% من هؤلاء الأطفال بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يستمر عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في الازدياد رغم كل الجهود المبذولة وإلى جانب تأثير سوء التغذية على الأفراد، فإنه يعوق قدرة بلدانها على تكوين رأسمالها البشري وتراكمه.
وأوضح خوان بايلو أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، لن يتحقق هدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض سوء التغذية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وقد أدى ذلك إلى دعوات إلى الالتزام بزيادة وتحسين الإنفاق على التغذية وإصدار تقرير عالمي سنوي عن التغذية لرصد الالتزامات من جانب جميع أصحاب المصلحة.
هناك حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق على التغذية
وتابع خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومرفق التمويل العالمي البنك الدولي: نعلم أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الموارد العامة لتمويل الإجراءات التدخلية في مجال تحسين التغذية. ولحُسن إدارة هذه الموارد أهميته البالغة في مدى فعالية الحكومات في معالجة سوء التغذية. لكن أنظمة الإدارة المالية العامة لا يتم إعدادها في الغالب لتلبية الاحتياجات متعددة القطاعات التي تتطلبها الاستجابة الفعالة للتغذية.
وأفاد خوان أن الاستجابة التغذوية تتطلب إجراءات حكومية فعالة، بما في ذلك تخصيص الموارد العامة الكافية للتدخلات ذات الأولوية وعالية الأثر، والإدارة الجيدة لتلك الموارد، والتنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة، وتحتاج أنظمة الإدارة المالية العامة المستجيبة للتغذية إلى توفير الأدوات المناسبة لإدارتها بشكل فعال، وإلا فإن غاية أهداف التنمية المستدامة ستظل بعيدة المنال.
التنسيق متعدد القطاعات يحقق نتائج تغذوية أفضل
وأشار إلى أن معالجة سوء التغذية تستلزم اتخاذ إجراءات تدخلية من العديد من القطاعات. وتقدم الهيئات العاملة في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والزراعة وأجهزة الإدارة المحلية وغيرها الكثير من الخدمات التكميلية في مجال التغذية، لكن التنسيق فيما بينها يتسم بالصعوبة حتى عندما تكون هناك جهة حكومية مفوضة بصلاحيات التعامل مع سوء التغذية ونظرًا لأن مخصصات الموازنة يتم تحديدها على مستوى القطاعات، فإن تحديات الحوكمة والإدارة تنشأ عندما تريد الحكومات معالجة القضايا المشتركة فيما بين القطاعات مثل التغذية.
وأوضح أنه بدون إدخال تعديلات كافية على أنظمة الإدارة المالية العامة، فإن إدارة استجابة التغذية الفعالة يمكن أن تعوقها أسئلة حول الموازنة، والمساءلة، وترتيبات التنفيذ، وتحديد أولويات الموازنة ويتسبب هذا الأمر في صعوبة وتعقيد معالجة سوء التغذية، وذلك بالرغم من الإجراءات التدخلية الفعالة من حيث التكلفة والتي أثبتت جدواها ويمكن أن تُحدث أثرًا ملموسًا.
