مركز معلومات الوزراء يبرز أهم اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سلط الضوء من خلاله على أهم اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية، موضحًا أن البنوك الرقمية تخضع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبعة على البنوك العاملة داخل مصر.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن البنوك الرقمية ستساهم في تحقيق العديد من أهداف مصر، بداية من تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، بالإضافة لـ التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية
وبين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أهم اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية، مشيرًا إلى أنه لابد ألا يقل رأس المال عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، موضحًا: في حالة تمويل الشركات الكبرى يشترط رفع رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يشترط أيضًا أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال، مع أهمية تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن كلًا من:
تحديد الشرائح
خطط تكنولوجيا المعلومات
خطط واستراتيجيات الأمن السيبراني
المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وفق بيان، تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
