غرفة صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 3.8 مليون طن حتى الآن
أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلى الى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام، الأمر الذى أدى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منهم ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلي صب ديورم لمصانع المكرونة ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.
وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى الأمر الذى انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، كما أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، ساهم في الحد من هدر الاقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأكد أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلي من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.
زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها، المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.
وأشار عبد الغفار السلامونى الى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.
