صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة
أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي مؤخرًا يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن القانون وبشكله النهائي وما حواه من 24 مادة يلبي طموح المجتمع المدني التنموي المصري في جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده وإجادة الاستفادة من إمكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى.
العمل وفق آلية الجزر المنعزلة
وقال زمزم، إن المجتمع المدني التنموي المصري رغم ما امتلكه من قدرات وإمكانيات إلا إنه كان يعاني من العمل وفق آلية الجزر المنعزلة؛ فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كل مكوناته لتحقيق الأهداف القومية الكبرى، ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات إلى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.
وأضاف أن القانون نص في مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الإنجازات والخدمات.
وذكر زمزم، أن القانون في مادته الثالثة يلفت النظر، ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم أعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين في كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لأهدافه في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
