5 آلاف جنيه للطن.. استمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك
نشرت الوقائع المصرية في عددها 154، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2023 في بشأن استمرار فرض رسوم الصادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03).
ونصت المادة الأولي من القرار، على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2022 بشأن فرض رسم صادر علي أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن.
وعلق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في وقت سابق على قرار استمرار فرض الرسوم، يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتبارًا من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
