الحكومة تقرر العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع عقود المقاولات والتوريدات خلال فترة محددة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 28 تابع في 13 يوليو سنة 2023 قرار مجلس الوزراء بالعمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود.
العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
ونص قرار الحكومة رقم 42 لسنة 2023 على أن يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/1/31، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى محضر الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 2023/5/21 وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند الآتي:-
