ضبط تنظيم إجرامي مكون من 12 شخصا بتهمة الاحتيال المالي بالسعودية
باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي، في المملكة العربية السعودية، التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهما بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول في النيابة العامة بالبلاد.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وفتحهم حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم لمبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
القبض على تنظيم احتيالي في السعودية
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين نشروا سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضى النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكل صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكدا ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المسائلة الجزائية.
