محاكمة باتريك جورج الباحث في المبادرة المصرية اليوم
تعقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة باتريك زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
محاكمة باتريك جورج
وفي ديسمبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتريك متهم في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثاني المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.
وتوصلت التحريات إلى أنه في غضون شهر سبتمبر الماضي قام المتهم باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي ويقيم في المنصورة، باستغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكل آنذاك، في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى حصل المحامي والحقوقي خالد علي حكم من محكمة النقض بإلغاء ونقض حكم محكمة استئناف جنايات القاهرة الذي تضمن إدراج عدد من المواطنين على قوائم الإرهابيين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
محكمة النقض تلغي حكمًا بإدراج 20 متهمًا على قوائم الإرهاب
كانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب إدراجهم على هذه القائمة إلى محكمة الجنايات، وتحدد نظر الطلب أمام الدائرة 13 جنايات القاهرة، والتي استجابت لطلب النيابة، وتم نشر ملخص الحكم في الوقائع المصرية، حيث تقدم المحامي خالد علي بالطعن على هذا الحكم موكلًا عن أحد المواطنين، وتحدد لنظر الطعن جلسة 9 يوليو 2023
وأكد المحامي خالد علي في تصريحات لـ القاهرة 24 أن محكمة النقض استمعت لمرافعته، والتي تركزت على دفوع الدستورية، وعلى خلوّ الحكم من بيانات جوهرية ما يصيبه بالبطلان لفقدانه بيانًا جوهريًا من مقومات وجوده قانونًا، ومن ثم لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأي دليل غير مستمد من أوراق القضية أو بأي طريقة من طرق الإثبات، فضلا على أن بطلانه يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان ويجعله مستوجب النقض والإلغاء.
وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم آخر الجلسة، ثم أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الجنايات، وتحديد دائرة جنائية أخرى لإعادة المحاكمة.
ومن الجدير بالذكر أن الطلب الذي تقدمت به النيابة بإدراج بعض الأشخاص على قوائم الإرهاب كان يشتمل على 20 متهمًا من بينهم أحد تجار الذهب.
