5 دول على رأسها مصر تؤكد ضرورة اختيار رئيس لبناني وتطبيق القانون في تحقيقات مرفأ بيروت
عقد ممثلي كل من مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا اليوم الاثنين، لبحث الأزمة اللبنانية بشأن الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخارجية القطرية، أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، جاء لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. يعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.
اجتماع الخماسية حول لبنان
وأضافت أن الدول الخمس أكدت على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، كما تتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. لقد ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة انتخاب رئيس لبناني يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. إنّ بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
وشددت الدول الخمس خلال اجتماعها الذي عقد بالدوحة، على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، كما حثت القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت كل من مصر وقطر وفرنسا والسعودية وأمريكا، على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان، إلى جانب تأكيدها على مواصلة الدعم الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
