الهجرة تقترح إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن مزايا الدعم الاجتماعي وطرحها للحوار بمؤتمر المصريين بالخارج
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتمثل في المحور الاقتصادي، والمحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي من خلاله بدور كبير.
وأوضحت جندي، خلال لقائها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القباج من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كل الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.
وأضافت السفيرة سها جندي، أن المحور الاجتماعي والخدمي محور مهم جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة ساعة مع الوزيرة، في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم.
وتابعت: يتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم، وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
جندي: توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة
وقالت وزيرة الهجرة، إن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي تستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، مستطردة: لدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان.
وأشارت إلى التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتان لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس.
وذكرت أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.
وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء صندوق أو وثيقة تتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في 31 من شهر يوليو الجاري.
كما استعرضت وزيرة الهجرة، كل أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن حياة كريمة من أموالهم الخاصة.
وفي سياق آخر، أكدت جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.
وبينت أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت.
وأكدت الوزيرة سها جندي استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كل الملفات التي تمت مناقشتها، كما شددت على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كل الطلبات والاحتياجات التي يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين في الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.
