محلية البرلمان: وقف تراخيص البناء خطيئة ويزيد من المخالفات
كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنازل القديمة التي تسقط يخشى أصحابها هدمها لأنهم لا يستطيعون الحصول على رخصة بناء جديد.
وقال الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن التراخيص موقوفة بطريقة غريبة جدا والاشتراطات البنائية الموضوعة مستحيل تنفيذها.
وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن وقف إصدار تراخيص البناء منذ سنوات، يزيد من حالات المخالفة التي لا يراعي صاحبها الاشتراطات البنائية ولا الكود الخاص بالبناء.
إصدار تراخيص البناء
ولفت إلى أن الحل يتمثل في سماح الدولة بالبناء المقنن الذي يخضع للقواعد الهندسية السليمة، لافتا إلى أن المنع ليس حلا أو في مصلحة أحد وبمثابة خطيئة ترتكبها الحكومة.
وأردف أنه لا يعتقد وجود إحصائية بالمنازل الآيلة بالسقوط، ومن الصعب حصرها بشكل كامل، ولكن يمكن تمشيط المباني والمنازل التي يساور اللجنة الشك فيها ويتم التعامل مع الموقف.
وأضاف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هناك مدنًا كاملة مبانيها خطرة، حيث إن هناك عقارات كاملة يصل عددها إلى مئات الآلاف تم إنشاء الواحدة منها في 10 أيام بالمخالفة للقانون.
واستطرد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن النواب يطالبون بإلحاح النظر في قانون البناء الموحد؛ لأنه معقد ويحتاج إلى تبسيط وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وفي وقت سابق، كشفت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أنها ستعقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء، وآليات ضبط المنظومة في ظل ما تشهده من خلل تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء، ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.