أبوظبي تشهد نموا قويا للقطاع الصناعي في ظل مساعي تنويع الاقتصاد

قال مسؤول إماراتي كبير، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الإماراتية أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، حسبما ذكرت رويترز.

العاصمة الإماراتية أبوظبي 

وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي للإمارة 9.7 % على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، وهو ما يعادل 16.4 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية % من إجمالي الناتج المحلي.

وتريد أبو ظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 172 مليار درهم بحلول 2031.

وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: النفط مهم لنا في أبوظبي، لكن الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي، وسنواصل النمو.

الاستثمار في القطاعات غير النفطية

ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.

وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تريد 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.

وتمتلك أبو ظبي معظم الثروة النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن دبي، الإمارة المجاورة الأكثر بريقا، تعتبر المركز التجاري والمالي والسياحي في المنطقة، وتتنافس الاثنتان في بعض الأحيان، بينما يشتد التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 % في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء، متجاوزا نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 3.9 % مع تراجع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط ​​النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير إلى 1.5 % في 2023 مع انخفاض أسعار النفط، بحسب استطلاع لرويترز نشر اليوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن يتفوق اقتصاد الإمارات ويحقق نموا يبلغ 2.8 %.