التضامن تسلم بطاقات الخدمات المتكاملة من الوحدات الاجتماعية قريبًا | خاص
أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي تعد الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد أصحابها في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
ونص القرار الوزاري لوزيرة التضامن الاجتماعي، الذي حصل القاهرة 24، على نسخة منه، على تشكيل لجان الوحدات الاجتماعية لتوزيع بطاقات الخدمات المتكاملة على المستفيدين، حيث تشكل اللجنة على مستوى الوحدة الاجتماعية لاستلام بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة برئاسة رئيس الوحدة الاجتماعية وعضوية ثلاثة من المسئولس بالوحدة، وهم: مراجع قسم التأهيل بالإدارة الاجتماعية، مراجع قسم الضمان بالإدارة الاجتماعية، وأخصائي إدارة الرقابة والمتابعة بالإدارة الاجتماعية.
بطاقات الخدمات المتكاملة
وبموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، ستقوم لجان الوحدات الاجتماعية بتسليم المستفيدين بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، على أن يكون التسليم لصاحب البطاقة شخصيا إلا إذا كان قاصرا أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو اضطراب طيف التوحد، موضحًا أنه في حالة تسلم البطاقة للوصي على المستفيد أو لأحد من ذويه من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية عليه توقيع إقرار باستلام البطاقة.
كما شددت نيفين القباج، في قرارها، على قيام اللجان بموافاة مديريات التضامن الاجتماعي بالآتي:
- بیان شهري بعدد البطاقات التي تم استلامها من الشركة، وعدد البطاقات التي تم تسليمها للمستفيدين، وبيان عددي بإيصالات دفع المبالغ المالية المحصلة من خلال الوحدات بحساب بطاقة الخدمات المتكاملة لدى بنك ناصر الاجتماعي، متضمنا عدد الإيصالات وأرقامها التسلسلية وإجمالي المبالغ المحصلة.
- بیان شهري بفريق العمل الذي نسق عملية التسليم على مستوى الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية لصرف المكافأة المقررة.
- قوائم بعدد البطاقات التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وأسباب عدم التسليم، وتسليمها مجموعات البطاقات التي لم يظهر أصاحبها لاستلامها بعد مضي فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع أهمية التأكد من استنفاذ جميع إجراءات ومحاولات البحث والاستدلال عنهم خلال هذه الفترة.
- ونوهت التضامن الاجتماعي، بضرورة الإشراف والمراجعة والتفتيش على سير أعمال لجان الوحدات الاجتماعية، واتخاذ اللازم حال وجود مخالفات.
