التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموي

أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية.

واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.

متابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر

وفي مستهل اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.

 المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.