الاتحاد الأوروبي يدرج 12 مسؤولا روسيا في قائمة العقوبات
أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 12 مسؤولا روسيا في قائمة العقوبات، كما مدد العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
وشملت القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على دولة روسيا، التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما حظر الاتحاد الأوروبي أيضا، حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرًا، وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام SWIFT للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين.
القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم
بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات تشمل: القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، وكذلك المناطق التي تسيطر عليها موسكو في ولايتي دونيتسك ولوهانسك.
ومنذ 24 فبراير 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي 11 حزمة غير مسبوقة وشديدة العقوبات، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكرر المجلس الأوروبي إدانته الشديدة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي تشكل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لاستقلال أوكرانيا، وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسي.
