وزير العمل: هدفنا التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيادي أمام التحديات العالمية، وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر إحتياجًا، وتأثرًا بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.
مواكبة التغيرات الهائلة فى عالم العمل جراء التحديات الراهنة
وأعلن حسن شحاته في بيان اليوم الجمعة، عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون،والعمل المشترك مع الشركاء المحليين، والدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل، وتحقق الحماية والرعاية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك، مشيرًا إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الإجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدًا ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات إحترازية، ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة أثناء مشاركته في إجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، وذلك للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي، تُعرض على إجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20،في إجتماعهم المُرتقب بداية سبتمبر المُقبل، حيث تعتبر مجموعة العشرين - التي تأسست عام 1999 - منتدى رئيسيًا للتعاون الاقتصادي، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي كونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.
وبدأ الوزير حسن شحاتة كلمة مصر بالقول: يشرفنى فى بداية كلمتى بمناسبة إنعقاد الاجتماع الوزارى لوزراء العمل بمجموعة العشرين أن أعرب عن عميق الإمتنان والتقدير بإسم حكومة جمهورية مصر العربية لدولة الهند حكومة وشعبًا على حُسن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأنها لمناسبة لأن أتقدم لكافة مجموعات العمل بالشكر والتقدير على ما قامت به من جهد واضح لكى تصدر وثيقة ستقدم إلى قمة قادة مجموعة العشرين، بما تحمله من رؤية واضحة، وإلتزامات بالتعامل الجاد مع فجوات المهارات العالمية وسوق العمل، من أجل التنمية المستدامة.
وأكد على أهمية الاستثمار فى الشباب، وتنمية مهاراتهم،وتوفير حياة كريمة لهم كونهم المُحرك الرئيسى للتنمية فى كافة البلدان، لاسيما النامية والفقيرة منها، وأهمية وضعهم فى مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولًا الى التشغيل المُستدام مع الأخذ فى الإعتبار الإنتقال العادل نحو الإقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والعمل على المزيد من الإهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما فى ذلك الأنماط الجديدة للعمل،والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة فى عالم العمل جراء التحديات الراهنة.
وقال الوزير، إن تعزيز العناية الواجبة للشركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال، والعمل القسرى فى سلاسل القيمة العالمية،وتحقيق المساواة، والحماية الاجتماعية سوف يُسهم بشكل فعال فى تعزيز حقوق الإنسان،والمُضى قُدمًا بالتنمية المُستدامة للإقتصاد العالمى، ولكن يجب أن يتم ذلك دون إتخاذ إجراءات تمييزية مُستحدثة، وأن يتم مراعاة التقدم فى ذلك السياق من جانب البلدان الأقل نموًا، وعدم فرض تعقيدات أمام حركة التجارة العالمية، ومنع خلق عوائق وأعباء اقتصادية، بجانب ما يشهده الاقتصاد العالمى من أثار سلبية بسبب الازمات الدولية الراهنة.
وأوضح وزير العمل، أنها كشفت الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم ورصدتها تقارير دولية خاصة بإرتفاع نسب البطالة،وغياب الحماية والرعاية الإجتماعية حول العالم،عن أهمية العمل المشترك من أجل الحوار بين كافة الأطراف ووضع رؤية وتنسيق عالمي لدعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية،وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الشباب والمرأة وإشراكهم في عمليات التنمية، وإذ نؤكد هنا على أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات البطالة ومايصحبه من تزايد لمعدلات الفقر ونمو الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة مابعد جائحة كورونا.
وبشأن التحديات العالمية ودور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية في مواجهتها قال شحاتة: إن التحديات التي واجهت العالم خاصة في السنوات القليلة الماضية، أثرت بالفعل على كافة إقتصاديات العالم وكان ملف العمل من الملفات التي عانت وتعاني بسبب هذه التحديات العالمية.
وعن دور وسياسات وزارة العمل في هذا الشأن قال الوزير حسن شحاتة:تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الإجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة، ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم المزيد من الحماية والرعاية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
جدير بالذكر أن القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي مطلع سبتمبر 2023 المُقبل ستكون تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي تنعقد على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني، وسيتم إعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي" المُرتقبة، والذي سينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
