قانون جديد لتغليظ عقوبات نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بالطقس
أقر مجلس النواب خلال جلساته العامة بدور الانعقاد الثالث المنتهي، قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يستهدف تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وـخبار غير دقيقة متعلقة بالأرصاد أو حالة الجو، الأمر الذي يتسبب في إلغاء كثير من الرحلات التجارية أو السياحية تؤثر بشكل ضار للاقتصاد.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
وحددت مواد القانون الصادر بعض العقوبات، التي تصل لغرامة لا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حالة تقديم خدمات الأرصاد الجوية دون ترخيص، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية.
ونصت المادة 13 من القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعهـا عـن غير طريـق الهيئة، أو بدون الحصول على ترخيص منها.
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعيـة، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنيـة المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
