رغم الارتفاع التاريخي لأعداد السائحين خلال 2023.. أبرز تحديات قطاع السياحة بمصر
سجلت أعداد السائحين الذين استقبلتهم مصر في النصف الأول من العام الحالي 7 ملايين شخص، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة، محققة ارتفاعًا بنسبة 43% في أعداد الزوار في النصف الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة في 2022، حسب وزير السياحة أحمد عيسى.
ووفق مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة تضع مصر خطة تستهدف بها استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028، ومضاعفة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًّا، بعد أن حققت نحو 11.5 مليون دولار العام الماضى.
وبلغ أعلى معدل سياحي وصلت إليه مصر 14 مليون سائح في موسم 2010/2009 ورغم الارتفاعات الحديثة في أعداد السياحة الوافدة، تظل نسبة حجم استثمارات هذا القطاع في مصر أقل من 1% من حجم السياحة العالمية البالغة 2 تريليون دولار.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد استحدثت تأشيرة سياحية متعددة لدخول مصر، صالحة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار أمريكي، بينما لا تتخطى تأشيرات الاتحاد الأوروبي 100 دولار، والولايات المتحدة 160 دولارًا، والإمارات حوالي 170 دولارًا.
ويعتبر المختصون قطاع السياحة محركًا للاقتصاد، من ناحية اشتباكه مع العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، تقدر بنحو 70 صناعة مغذية للسياحة، تشمل قطاعات: الضيافة والطيران والنقل والخدمات المالية والأغذية والتشييد والبناء والتجارة، والحرف اليدوية.
مصر تحتل المركز الخامس بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر (Tourism and Travel Development Index) لعام 2021، الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 51 عالميًّا، والخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر
حسب مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يواجه قطاع السياحة في مصر عديدًا من التحديات قصيرة وطويلة الأجل تشمل:
1. الحساسية تجاه الأزمات العالمية والداخلية
2. نقص العمالة الماهرة
ساهمت الأحداث السياسية في البلاد من 2011 إلى 2013، إضافة إلى حادث سقوط الطائرة الروسية ومقتل السياح المكسيكيين (بالخطأ) في 2015 إلى تراجع حركة السياحة، ارتفعت خلالها معدلات البطالة وهجرة العمالة الماهرة إلى الخليج أو إلى وظائف أكثر استقرارًا. إضافة الى ذلك، تسببت محدودية فرص التدريب الجيد للمضيفين والمرشدين السياحيين في خلق فجوة مستمرة بين العرض والطلب، الأمر الذي يؤثر سلبًا في مستوى الخدمة بالقطاع.
3. البيروقراطية الإدارية
تهيمن الحكومات في المنطقة العربية على إستراتيجيات قطاع السياحة وعملياته، وفقًا لدراسةٍ للبنك الدولي، كما تتعدد وتتشابك الجهات الرقابية والإشرافية والقوانين التي لم يتم تحديثها منذ الستينيات، ومن شأن اختيار كوادر إدارية محترفة وزيادة الاستثمار في السياحة أمام القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وتشجيع المنافسة أن يؤدي إلى تحسين الخدمات في هذا القطاع.
ويمثل الأردن نموذجًا جيدًا لإفساح الحكومة الطريق أمام القطاع الخاص، بعد أن تم تكليف الجمعية الملكية للحفاظ على الطبيعة بوضع استراتيجية لإدارة المحميات البيئية، ما لبثت حتى حققت نجاحًا وروابط قوية بالمجتمع المحلي.
4. ضعف القدرة الاستيعابية للوجهات الفندقي
حلول مقترحة
ويقترح المختصون تحويل الوحدات السكنية والعقارية المغلقة وغير المستغلة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر إلى غرف فندقية سياحية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران الداخلي والخارجي.
فرص مصر لتحقيق عوائد سياحية أكثر استدامة
تتفق الدراسات المختصة على حاجة مصر إلى تطوير منتجاتها السياحية عن طريق:
1. الدمج وتنويع الأسواق:
إنعاش المبادرات الداعية إلى دمج السياحة الشاطئية والترفيهية -التي تمثل 76% من إجمالي السياحة في مصر- مع السياحة الثقافية لتجنب الاعتماد على نوع واحد. إضافة إلى ضرورة تنوع الأسواق التي تستهدفها السياحة المصرية سواء من حيث البلاد الوافدة (كالترويج في أسواق جديدة، مثل: الهند والصين وأمريكا اللاتينية)، أو نوع السياحة المقصودة، كذلك دراسة اقتراح بعض الخبراء لاستثمار الثروة العقارية المهجورة في الساحل الشمالى-الغربي لاستهداف مواطني أوروبا للإقامة طويلة المدى خلال فصل الشتاء واستغلال الفنادق الجديدة التي أقيمت هناك، مع الحاجة إلى تأهيل المنطقة لخدمة هذا النوع من السياحة خارج موسم الصيف.
2. تطوير أنواع جديدة من السياحة
تأتي في مقدمتها السياحة البيئية المستدامة القائمة على الطبيعة، كالمحميات التي تغطي نحو 15% من مساحة مصر، والواحات الصحراوية، والتي تفيد المجتمعات المحلية بشكل كبير لإشراكهم في تصميم البرامج السياحية وإدارتها، ويطلق عليها أحيانًا "السياحة المجتمعية" ويمكن لهذا النوع من السياحة أن يساهم بشكل كبير في خلق الوظائف والفرص للمجتمعات النائية والمهمشة، كالنماذج التي بدأت تنتشر في الفيوم وسيوة وسيناء، لا تزال صناعة السياحة البيئية في مهدها رغم تنوع مصر الطبيعي ومحمياتها ذائعة الصيت عالميًّا، بسبب معارضة محتكري قطاع السياحة التقليديين انتشار تلك النماذج للحفاظ على عوائدهم المضمونة، والتعليمات الأمنية واشتراط التصاريح المعقدة التي تحد من حرية الحركة للسائح.
3. الرقمنة
كما سيتطلب الاحتياج إلى التنويع والمنافسة الإقليمية، تحسين البنية التحتية للإنترنت وسرعاته، والذي يعتبرها الكثير من المسافرين شرطًا مهمًا في اختيار وجهتهم السياحية. يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في مصر 27 ميجابايت/ثانية، بالمقارنة مع منافسيها الإقليميين الذين يوفرون سرعة تبلغ 68 ميجابايت/ثانية.
