تصل لـ 15 سنة.. السعودية: إدانة تنظيم من 23 وافدًا بتهمة غسل الأموال
أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية إدانة تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من خارج المملكة لاتهامهم في جرائم غسل أموال، ومحاولتهم إخراج أموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
القبض على تشكيل إجرامي لغسل الأموال في السعودية
وأوضحت النيابة العامة السعودية، في بيان لها، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال، إذ كشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من أربعة ملايين ريال نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية، بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وأضافت أنه جرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، مبينة أنه صدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة 16 متهمًا منهم بالسجن لمدة (15) سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل منهم.
في حين تراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 إلى 8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ومخالفة أنظمة العمل.
وقالت الوزارة السعودية، إن هناك 3 عقوبات لأي وافد يعمل لحسابه الخاص أولها غرامة مالية تصل 50 ألف ريال، والثاني السجن مدة تصل 6 أشهر، والعقوبة الثالثة الترحيل.
أكدت الوزارة، أن عدم الالتزام بالأنظمة يعرض الوافد للعقوبة، مطالبة بالإبلاغ على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والأمن الحدود.
