فلسطين تقدم مرافعتها إلى محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي
سلم رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الاثنين، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي بهولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه.
وقال المالكي، بحسب بيان لوزارة ة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن أثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية.
وعبر المالكي عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي، أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل، من أجل إنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية.
وشدد على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي، والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.
وتابع: اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها.
وزير خارجية فلسطين: المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها
وأكد المالكي، أهمية ودور محكمة العدل الدولية في النظر في شرعية وجود، واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.
كما أكد أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.
وذكر أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر، أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على إسرائيل أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.
وثمن وزير الخارجية الفلسطيني، الدور للمبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.
كما دعا الجهات التي قررت ان تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، بأن تراجع مواقفها وألا تشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها. وأن مواقفهم هذه ستسيئ لهم ولن توقف عجلة العدالة.
