إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة بتهمة النصب في صفقة طبية قيمتها 634 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، رجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية وذلك بتهمة التزوير والنصب والاحتيال على شركة كندية متخصصة في المستلزمات الطبية، بزعم تعاقده معها على صفقة توريد أقنعة طبية لها بقيمة 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي (أي نحو 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90).
إحالة رجل أعمال شهير للمحاكمة
وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال حصل على دفعة أولية من الصفقة عن طريق اصطناع أوراق حكومية مصرية مزورة، وادعاءه بشحن الصفقة بالكامل عن طريق شركته، والتي تبين أنها موجودة بدولة مالطا وليست في مصر، وتبين عدم توريده أي شحنات خاصة للشركة وأنه نصب واحتال عليها.
المتهم في القضية هو رجل الأعمال "أ ع. .، 62 سنة، صاحب شركة مقاولات بمصر، وشركة أخرى بدولة مالطا".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة لمنشأ منسوب صدورها زورا لإحدى الهيئات الرقابية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة قيامه بشحن وتصدير أقنعة طبية لشركة بدولة كندا.
وذيله بتوقيع عزاه زورا لأحد موظفي الهيئة المختصين، وشفعه ببصمة خاتم مقلد لأختام ذات الهيئة العامة بقصد استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وفقا للوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وقلد خاتم إحدى الهيئات الرقابية، بأن اصطنع خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة المار ذكرها، واستعمله بأن وضع بصمته على المحرر المزور محل الاتهام السابق.
واستعمل المحرر المزور بأن أرسله من خلال البريد الإلكتروني الخاص به عبر رسالة بريدية إلى الشركة الكندية، زاعما خلاله شحنه للمنتجات المتعاقد عليها بينهما عبر ميناء بورسعيد مبتغيا بذلك الاحتجاج به للمطالبة بالمتبقي من قيمة التعاقد والبالغة 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي (أي نحو 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90).
وتوصل إلى الاستيلاء على أموال الشركة الكندية بطريق الاحتيال، بأن استولى على مبلغ مليون و800 ألف دولار أمريكي (أي نحو 56 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار وهو 30.90)، والمملوك للشركة الكندية، بعد أن أوهم مسئوليها بمشروع كاذب مفاده امتلاك شركته لأقنعة طبية، مؤيدا كذبه مظاهر خارجية بإرساله عبر بريده الإلكتروني الشخصي إلى مسئولي تلك الشركة رسالة بريدية حوت صور للمنتجات الطبية المراد التعاقد عليها لتأكيد مزاعمه.
ما أنتج أثره في حمل الشركة المجني عليها على الاعتقاد بصحة تلك المزاعم ودفعها إلى إتمام تعاقدها المتهم على شراء كمية من الأقنعة الطبية وتحويلها مبلغ مليون و800 ألف دولار أمريكي إلى الحساب البنكي الخاص بشركة المتهم لدى إحدى البنوك، يمثل دفعة مقدمة من إجمالي قيمة المنتجات محل التعاقد بغية إستخدامها في إنهاء إجراءات الشحن والتصدير، كطلب المتهم، فتمكن الأخير بموجب تلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور.
