وزيرة البيئة: القانون الحالي لمنظومة إدارة المخلفات يعزز صناعة التدوير في مصر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب، في إطار حرصها على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب يوسف الصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم، لمناقشة آليات حل مشكلة تؤرق عدد من مالكى الحيازات الزراعية الواقعة في نطاق محمية وادي الريان، ووضع الحلول المناسبة للتيسير عليهم دون الاخلال بالإجراءات اللازمة لصون المحمية.
وقالت وزيرة البيئة في بيان لها منذ قليل، إن الوزارة تسعى دائما لحل تلك المشكلات من خلال الدفع بلجنة فنية محايدة مشكلة من الخبراء واساتذة الجامعات المتخصصين للوقوف على مناطق الحساسية البيئية المحمية، وما اذا كانت تلك الحيازات تقع في نطاق تلك المناطق أم لا، وبناء على توصيات اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
منظومة إدارة المخلفات في مصر
وأوضحت وزيرة البيئة، أن تعزيز الصناعة القائمة على إدارة المخلفات في مصر يتطلب التوعية بالوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات في 2020، وإصدار لائحته التنفيذية لينظم العمل في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، كأحد أدوات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات ويعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات، ويتولى إصدار تراخيص مزاولة المهنة والنشاط للعاملين في ادارة المخلفات، إلى جانب تطبيق مبدأ أن منتج المخلف يدفع ثمن التخلص الآمن منه بمراحل الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي.
