التخطيط: تحسين جودة حياة الطفل المصري أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، وحضر حفل الاطلاق المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزراء
وقالت السعيد إن حفل الاطلاق يأتي تتويجًا للمسيرة المتميّزة التي يضطلع بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركاء التنمية المحليين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للارتقاء بجودة حياة الطفل في مصر، في ضوء توجّه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية، لدعم وتمكين الأسرة والطفل من خلال التوسع في إرساء دعائم حقوق الأسرة والمرأة والأطفال وتكثيف الاستثمار في البشر، والذي نراه دائمًا أكثر أوجه الاستثمار عائدًا.
وأوضحت السعيد أن المؤتمر يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نُخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات الصحة والسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة المصرية، إلى جانب السادة ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر
وأشارت السعيد إلى أن مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر يأتي امتدادًا لشراكة متميزة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم التعاون مع المنظمة في إطار البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والذي يتم في إطار تنفيذ 36 مشروع في مختلف المجالات، وكذلك مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم في إطاره حاليأ إجراء مراجعة إطار الحوكمة العامة، والتي تعتمد بدورها نهجًا شاملًا وعمليًا، وسيصدر في إطارها توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ رؤية مصر 2030.
واثنت السعيد على استهداف مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتنفيذ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية منظومة عدالة الطفل المصري، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت السعيد إلى أن أهمية تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُعد في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، تكمُن فيما يقدمه من تحليلٍ متكاملٍ لمنظومة عدالة الطفل في مصر، مع الربط بين أهداف الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وخاصةً الهدف رقم 16 الخاص بتعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وإتاحة وصول الجميع إلى العدالة، حيث يساهم هذا الربط في تحديد الفجوات وأوجه القصور في المنظومة القائمة لحماية ودعم حقوق الطفل في مصر، والعمل على حلها، بما يعزز جهود مؤسسات الدولة المختلفة في العمل على التصدي للتحديات القائمة في هذا المجال.
وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية تخطو بالفعل بخطى سريعة ومتلاحقة على مسار وضع كافة التوصيات التي جاء بها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُعد في إطار مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، محل التنفيذ، فقد حققت الدولة بالفعل إنجازات كبيرة في مجال دعم حقوق الطفل، على الصعيدين التشريعي والعملي، حيث حرصت الدولة المصرية على إرساء دعائم حماية حقوق الأطفال في كل من الدستور والقانون المصري، وكذا كافة اللوائح التي تتناول حقوق الأسرة والطفل كركائز أساسية لعمل الجهات المصرية في الفترة المقبلة، وفقًا لأبرز المواثيق الدولية، إلى جانب تفعيل محكمة الطفل، وافتتاح محاكم الطفل النموذجية في مختلف المحافظات المصرية.
كما اكدت على تضمين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آليات ضمان حقوق الأطفال في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وعلى أنه يأتي ضمن أنشطة المشروع التوعية بحقوق الطفل في الرعاية بالمساواة، حيث تم بالفعل إطلاق (38) حملة على مستوى 20 محافظة بإجمالي 533 ندوة، بالتعاون بين وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، استفاد منها حوالي 49 ألف سيدة، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية، وتدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وأشارت السعيد إلى أنه قد تم في إطار المشروع أيضًا إطلاق حملات توعوية من منظور حقوق الطفل، وعلى رأسها حق الطفل في المشاركة، حيث تم تأسيس منتدى أطفال الفيوم من خلال معسكر للأطفال شارك فيه 50 طفل، وعقد ورشة عمل لعدد 40 مشارك لبناء قدرات فرق العمل المحلية، وعقد عدد 2 ورشة عمل لعدد 90 من النشء والمراهقين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة الى إلى ما يتضمنه المشروع القومي لتنمية الأسرة من برنامج تم تصميمه بعناية للحوافز المالية المؤجلة بجانب التدخلات في المحاور الخمسة الخاصة بالمشروع، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الأسر الملتزمة بعدد من الضوابط التي يحددها المشروع للارتقاء بجودة الحياة داخل الأسرة.
واشارت إلى أنه تم في إطار هذا المشروع إطلاق مجموعة من التدخلات التعليمية التي تستهدف تحسين جودة التعليم لأطفال المدارس، حيث تمت مضاعفة خطط الفصول التعليمية، وتم عقد ندوات توعوية وأنشطة اثرائية لرفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم لوضع محتويات المناهج الدراسية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشمل دعم حقوق الأسرة والطفل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مبادرة حياة كريمة، من خلال دعم آليات تنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة الأممية على مستوى المحافظات المشمولة في المبادرة، وذلك عبر إطلاق برنامج تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية، والذي تم في إطاره الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 191 منشأة تضامن، تشمل كل منها مركزًا لتنمية الأسرة والطفل، من أصل 324 منشأة مستهدف إقامتها في إطار المبادرة، وذلك في 20 محافظة مصرية، أبرزها محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والشرقية، والجيزة.
ولفتت السعيد إلى دور مبادرة حياة كريمة في خفض معدلات تسرب الأطفال من المدارس، وارتفاع معدلات الانتقال بين مختلف مراحل التعليم، وهي النتائج التي تحد بدورها من مخاطر عمالة الأطفال وارتفاع معدلات الجريمة، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، والتي تتجسد من خلال عمل الدولة المستمر على تطوير نظم التعليم والتدريب المختلفة لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون عماد القوي العاملة المستقبلية.
