سائل لدار الإفتاء: هل يجوز أن تتزوج خطيبتي من غيري دون موافقتي؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: سائل يقول، رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.
وتابع السائل: هل قراءة الفاتحة وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟، وهل يجوز زواجها للغير دون موافقة الخاطب؟
حقيقة الخطبة وحكم العدول عنها دون موافقة الخاطب
وقالت درا الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة لها، إن مجرد قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة لا يعتبر عقد زواج شرعًا تترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح، وما كل ذلك إلا تمهيد لعقد الزواج ووعد به لا يقيد أحدًا من المتواعدين، ولكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء.
وتابعت درا الإفتاء المصرية، أنه بعدول المخطوبة ووليها عن الخطبة تزول آثار الخطبة، ويجوز للغير خطبتها، ولا تتوقف على إذن الخاطب الأول، ولا محلّ للطلاق ما دام أنه ليس هناك عقد.
