معلومات الوزراء: أولويات الدولة تأخير سن الزواج وانتشار وسائل تنظيم الأسرة لإبطاء النمو السكاني
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات المنتدى الفكري، حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني، بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة.
زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة
وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا لمنى البدري، مدير إدارة المتابعة الخارجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول أهم مظاهر التحولات الديموغرافية عالميًا ومحليًا، وأثرها على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.
وأكدت البدري، أن أولويات الدولة لإبطاء النمو السكاني تتركز حول زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج، وزيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، والحد من التسرب من التعليم، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة البرنامج السكاني.
وأشارت إلى إطلاق الدولة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، لتستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان، وخفض التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
ومن جهته، قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، إن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.9 طفل لكل امرأة في عام 2021، يعطي بارقة أمل حول تحسن الجوانب المتعلقة بالقضية السكانية، وذلك بشرط الاستمرار في خفض معدلات الإنجاب الكلي بما يعزز قدرة مصر على دفع الجهود التنموية، مع إقران ذلك بتعزيز الجهود على طريق إصلاح التعليم كأحد محفزات تحسين نوعية رأس المال البشري.
وفي السياق نفسه، لفت الدكتور حسين عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، إلى ضرورة العمل لتسريع خفض معدلات الإنجاب الكلي، مع استهداف تنويع سياسات العمل على مستوى المحافظات، خاصة بمحافظات الوجه القبلي، الذي تتزايد فيه معدلات الإنجاب مقارنة ببقية محافظات الجمهورية، مشيرا إلى محافظة بورسعيد كنموذج بارز في خفض معدلات الإنجاب.
