محافظ أسيوط: اتخاذ خطوات جادة لإقامة مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض زراعات محصول الرمان بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، لمتابعة زراعة المحصول ولقاء المزارعين والاستماع إلى طلباتهم.
وأعلن محافظ أسيوط اتخاذ خطوات جادة لإقامة مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك بحضور النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة وفاء فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ مشروعات جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.
وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض زراعات محصول الرمان بقرية الكوم الأحمر، واستمع إلى شرح من المزارعين لمراحل زراعة محصول الرمان وأنواعه التي تشتهر بها قرى مركز البداري ويتم تصديرها للأسواق المحلية والخارجية، مشيدًا بجودة المحصول بأنواعه المتميزة.
تعظيم الاستفادة من محصول الرمان
وأكد المحافظ – خلال لقائه بالأهالي والمزارعين – على أهمية محصول الرمان الذي تتميز به قرى مراكز البداري وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا، مبينا أنه جار تعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة، وسيتم إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر والتي سيجرى إنشاؤها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل.
وذكر أنه جار ترفيق المجمع من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر لخدمة قرى ومراكز المحافظة، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم لتلك المشروعات.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر؛ فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
