الحوار الوطني.. جلسات تخصصية لمناقشة صياغة مشروع قانون توافقي للنظام الانتخابي
سلطت إدارة الحوار الوطني الضوء على انطلق أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني، التي عقدت أمس بلجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على على قائمة المحور السياسي، والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني
وأوضحت إدارة الحوار، أن الجلسات التخصصية تعقد بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض.
كما استعرضت إدارة الحوار الوطني، جانب من مشاركة الحضور بالجلسة التخصصية المصغرة، حيث شارك بالجلسة عدد محدود من ذوي الخبرة، وأعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقررو المحور السياسي ولجنة مباشرة الحقوق السياسية، بما يمثل وجهات النظر والتوازن السياسي.
يذكر أن آراء المشاركين بجلسة الحوار الوطني تباينت حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة، وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.
وفي سياق متصل، كان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث تبدأ الجلسات يوم الأحد المقبل.
ويستأنف الحوار الوطني الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأحد الموافق 30 يوليو، جلستين حول موضوعي قانون مباشرة الحقوق السياسية المدرج تحت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وحل تحديات العمل النقابي العمالي المدرج تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.
