العمل توضح حالات إلغاء أو إيقاف ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج
أعلنت وزارة العمل، شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص، وذلك لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وفقًا لأحكام القانون، وفي إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى وجودها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات.
حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالخارج
وأشارت وزارة العمل، إلى أن حالات إلغاء أو إيقاف الترخيص، لشركات إلحاق العمالة بالخارج، تمثلت في الآتي:
- فقد الشركة شرطا من الشروط.
- تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل.
- الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وكانت أعلنت وزارة العمل أمس الأربعاء، إلغاء تراخيص 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج، وعن إيقاف نشاط 11 شركة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك حظر التعامل مع 3 شركات سعودية ثبت عدم التزامها مع شركات مصرية، بشأن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة المصرية بموسم الحج.
وفي سياق منفصل، تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن توفير 8 فرص عمل لذوي همم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم ودمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو بذل الجهود لتشغيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماما متزايدا عاما بعد عام بتلك الفئة لدمجها مع أقرانهم من الشباب داخل المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تساعد على الاستفادة من وإمكانياتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية المستدامة.
