تسببوا في أحكام بـ58 سنة سجنًا على مواطن.. حبس 3 محامين بتهمة التزوير في المنوفية |مستندات
أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حكمها بحبس 3 محامين ومحرض، مدد تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، تسببت في إصدار أحكام بالسجن على مواطن، وبعد اكتشاف أمرهم تم تحريك الدعوى الجنائية عليهم.
واقعة حبس 3 محامين ومحرض بتهمة التزوير في المنوفية
ويروي رجب خضر، المجني عليه تفاصيل الواقعة لـ القاهرة 24، مشيرا إلى أن القضية بدأت عندما عاد من السفر بالخارج واشترى شقة، داخل برج سكني جديد بمدينة شبين الكوم، واختاره السكان مسؤولا عن شئون البرج وبدأ في التحدث مع السكان لتوفير الخدمات الخاصة بالبواب وخلافه، ثم نشب بينه وبين أحد الملاك صاحب سنتر خلاف بسيط تطور بعد ذلك لعدة مشاحنات.
تفاصيل واقعة حبس 3 محامين ومحرض بتهمة التزوير في المنوفية
وأكد المجني عليه أنه فوجئ بعد ذلك بفترة أن الأمن يطلبه، وفوجئ بأنه مطلوب لتنفيذ أحكام إجمالي مدتها 58 عاما، في اتهامات بالتبديد في دوائر مختلفة، وجرى حبسه إلى أن دفع الكفالة المقدرة بـ 37 ألف جنيه وخرج، وبعدها بدأت رحلة البحث عن الحقيقة وعن المسؤول وراء ذلك.
المجني عليه بواقعة حبس 3 محامين ومحرض بتهمة التزوير في المنوفية يروي بداية القصة
ووصل المجني عليه لطرف الخيط في الواقعة عن طريق التوكيلات المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقاري ضواحي شبين الكوم، والتي تؤكد عدم صحتها، وتواصل محاميه مع المحامين المسجلة أسمائهم على التوكيلات والذين أبدوا في بادئ الأمر أنهم لا يعلمون شيئا، ومع مرور الوقت اعترفوا وأرادوا أن ينهوا الواقعة بالتراضي.
وأوضح المجني عليه أن المحامين كان أحدهم يرفع القضية، والآخرون يترافعوا بتوكيلات مزورة بالنيابة عنه أمام هيئة المحكمة.
مستندات الواقعة
واعترف جار المجني عليه بأنه ارتكب الواقعة بسبب ما حدث بينهما من مشاحنات، وفي تلك الأثناء تكبل المجني عليه خسائر فادحة، اضطرته لبيع عفش منزله للإنفاق على مصاريف القضايا، لأن هناك قضايا خارج المحافظة بعدة محاكم.
محكمة جنايات شبين الكوم تأمر بحبس 3 محامين ومحرض
وأشار ربيع خضر في أثناء حديثه إلى أنه بدأ في الحصول على البراءات من محكمة شبين الكوم، والتي وصل عدد القضايا المقدمة ضده فيها إلى 12 واقعة، مع قرارات من المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية بتهم التزوير للمتهمين في تلك الوقائع.
وحصل المجني عليه على حكم لصالحه تجاه المتهمين، حيث حكمت المحكمة على 2 من المحامين بـ 5 سنوات، ومحامية أخرى 3 سنوات والمحرض 5 سنوات، وذلك بتهمة التزوير في محررات رسمية.
ولا تزال هناك قضايا عالقة في المحاكم، حيث يؤكد المجني عليه أنه رفض التنازل عن أي قضايا لأنه تعرض للحبس، وباع عفش بيته بسبب تلك الوقائع وخسر أشياء كثيرة، وكاد أن يخسر حريته ويحبس وتدمر أسرته، بسبب مكيدة وتدبير المتهمين.
