عليها ديون.. مواطن يتهم “اتصالات مصر”: “كانوا فاكرني مش فاهم حاجة” (صور وفيديو)
“سرقة للروتر، وإجباري على دفع مقابل دون خدمة وسوء خدمة عند الإستعانة بهم”.. هكذا يروي أحمد مجدي، مسؤول نظم واتصالات، تجربته مع شركة اتصالات مصر، متهم إياها بأنها مارست معه عملية نصب وسرقة ممنهجة خالفت فيها كافة القواعد القانونية والفنية، ولم يدركو ا أنه متخصص في تكنولوجيا المعلومات والإنترنت واستطعت أن أثبت عملية السرقة بعد معاناة استمرت ثلاثة أشهر.
في البداية يروي أحمد مجدي لـ”القاهرة 24″ إنه تعاقد مع شركة “اتصالات مصر”لمدة عام على توفير الإنترنت الأرضي بسرعة 2 ميجا، وبموجب العقد بين الطرفين سوف أحصل على عرض لمدة 6 أشهر، أقوم بدفع خلالهم نحو 95 جنيها في الشهر بديلا عن 135 جنيها تقريبا، ويتم تسليمي روتر مجانى، ويتم السداد مرة واحدة كل أول شهر.
تابع: “بعد نحو شهرين لاحظت أن سرعة الإنترنت أصبحت أبطأ من ذي قبل، رغم إنني مستهلك وحيد للسرعة الكبيرة، وفي كل مرة أحاول التواصل مع الشركة لكني أجد صعوبة في ذلك، فقررت الذهاب إلى فرع الشركة، والذي بدروه رفض استلام شكوى، مطالبين بتقدميها عبر الهاتف المحمول، فأخبرتهم برغتي في انهاء التعاقد، ولكنهم طلبوا دفع مبلغ وقده 300 جنيه لانهاء التعاقد، وقررت تقديم شكوى رسمية لعدم مشروعية دفع مبلغ إضافي، ولاسيما أن الخدمة معطلة ولم اتسلم روتر حتى أسدد قيمته أو أن أدفع غرامة إنهاء تعاقد، قبل أن اكتشف بعدها أن الروتر تم سرقته من قبل مسؤولي الشركة، فأصبحت مطالب بدفع قيمة الروتر الذي لم يسلم لي بالأساس.
يقول “مجدي” بعد أن قدمت شكوي عبر التليفون وسط معاناة سوء الاتصال وإغلاق الخط أكثر من مرة، قمت بمهاجمة الشركة عبر الفيس بوك، وعليه قررت الشركة إرسال مندوب لمعاينة الانترنت في منزلي، والذي بدوره أخبرني بتكلفة الزيارة وهي دفع مبلغ 75 جنيه، ورفضت سداد أي قيمة خاصة وأن المشكلة من الشركة نفسها، وفي النهاية تم إرسال مندوب والذي أثبت أن المشكلة من الشركة في تقرير رسمي.
واستخدمت تقرير مسئول الشركة ضدهم لعدم سداد قيمة 00 جنيه شرط جزائي لإنهاء العقد ،كما أرادو إجباري على سداد قيمة 100 جنيه إشتراك شهر بالرغم من أننى لم استخدمه وطلبت إنهاء العقد قبل بداية الشهر ،وبإصراري وبمواجهتهم ببنود العقد التى تقول أن قيمة الشهر تحصل في بدايتة وليس في نهايتة كما أخبروني ، رضخو للأمر وأنهو التعاقد . وأكد أن هذة التجربة تتكرر مع الكثير من المواطنين يوميا وتجبرهم الشركة على سداد مستحقات بشكل غير قانوني رغم أن المشاكل غالبا تكون من الشركة وليس المستخدم ،مطالبا الجهاز القومي للاتصالات بالتدخل لإنهاء هذة الممارسات الغير قانونية ضد المواطنين ومنع إستغلالهم من شركات المحمول.
