قبل مناقشته في الحوار الوطني.. تفاصيل مقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم
حدد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، 15 اختصاصا لـ الأعلى للتعليم لتحقيق أهدافه.
قبل المناقشة في الحوار الوطني.. تفاصيل مقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم
وأفاد مشروع القانون أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، محددا له عدد من الاختصاصات تمكنه من تحقيق الأهداف المنشودة، جاءت كالآتي:
1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله.
2-وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
4- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
5- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.
6- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
7- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.
8- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
9- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي؛ لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
10- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF).
11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها ؛ بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
12- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وفى هذا الصدد واستجابةً لدعوة السيد رئيس الجمهورية، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية.
