رئيس الغرفة التجارية: انخفاض حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وليبيا غير مقبول
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه من غير المقبول أن ينخفض حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط الآن، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.
التبادل التجاري بين مصر وليبيا
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.
وأضاف الوكيل، أنه من غير المقبول أن تنخفض حجم الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2،4 مليار دولار فقط، مشددا على أهمية إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية في أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وشدد على ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء المباشر في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،4 تريليون دولار.
وأشار إلى أن مصر انتهت من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي.
كما شدد على ضرورة تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في إفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
