خطيبة ابني ترفض رد الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة فما الحكم؟.. دار الإفتاء ترد

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: تقدم ابني لخطبة فتاة، وقدَّمنا مبلغًا تمّ به شراء شبكة وأجهزة كهربائية وبعض مستلزمات المطبخ، وطلبت المخطوبة الانفصال، وأخذت جميع الأشياء التي أحضرها ابني، فمَن يستحق الشبكة وبقية الأشياء؟

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعه الرسمي، في فتوى سابقة، إن الشبكة والأشياء المشتراة من المال المُقَدَّم من الخاطب لمخطوبته تكون في هذه الحالة للخاطب، وليس للمخطوبة منها شيءٌ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، والمهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وتابعت: إنَّ الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كلّ ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.  

حكم الشبكة والأشياء التي تم شراؤها من مال الخاطب عند فسخ الخطبة 

وأوضحت الإفتاء، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمُقَرَّر شرعًا أنَّ المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وأكملت: أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

وأشارت إلى أن فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وأضافت: وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ الشبكة والأشياء المشتراة من المال المُقَدَّم من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيءٌ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.