مقترح في الحوار الوطني باستحداث مؤسسة متخصصة في التسويق السياسي والانتقال إلى التصويت الإلكتروني مرحليا
قال النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم التوصيات الخاصة بـ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي تتمثل في قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته الواردة في القانون 140 لسنة 2020.
ودعا عمارة، خلال كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية في المحور السياسي بالحوار الوطني، إلى مناقشة آليات رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخب في الاستحقاقات الانتخابية، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بدراسة استحداث آليات توعوية للنمو بثقافة الناخب، التي من خلالها يتم رفع الثقافة الانتخابية للمواطن المصري والتمهيد؛ للانتقال للتصويت الإلكتروني مرحليا بما في ذلك رفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية للشباب داخل الجامعات.
وأوصى النائب محمد عمارة، بدراسة استحداث مؤسسات وطنية متخصصة في التسويق السياسي وإدراجها في القانون لتنظم الأعمال المتعلقة بالتسويق الانتخابي واستطلاعات الرأي وتحديث المادة 33 المتعلقة بضوابط استطلاع الرأي ببنودها الثمانية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل القوى السياسية ومباشرة استدامة الأداء السياسي المتميز، بما يتناسب مع اتجاهات الدولة المصرية بمفهومها الشمولي، بالإضافة إلى إمكانية الرقمنة الأيديولوجية لحصر الأصوات وحصر الكتل الحزبية لتبين نقاط القوة والضعف الجغرافية.
مباشرة الحقوق السياسية
كما أوصى بدراسة تفعيل الانتقال إلى التصويت الإلكتروني أو الآلي مرحليا ووضع ضوابط له كما جاء بالقانون 45 لسنة 2014، بالمادة 7، كما دعا إلى دراسة إمكانية استحداث الانتقال إلى التصويت عبر البريد.
وفي السياق ذاته، قال حمدي الفخراني، ممثل حزب الوفاق، إن القانون الحالي يحظر وجود تجمع أكثر من 5 أفراد، ولذا نقترح تعديل القانون أنه في حالة الانتخابات أن يتم فقط إخطار الجهات المعنية بعقد المؤتمرات أو الاجتماعات.
واقترح الفخراني خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بقانون مباشره الحقوق السياسية، ضمن المحور السياسي والخاص بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بضرورة حضور مندوبي المرشحين لحضور عمليات فرز الأصوات، وكذلك فتح المجال العام أمام الأحزاب لعقد المؤتمرات في الشارع.
كما طالب الفخراني بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية؛ بحيث يتم السماح لتلك الجمعيات بالمشاركة السياسية وممارسة أعمال سياسية.
فيما علق الدكتور محمد شوفي العناني، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، قائلا إن العمل السياسي المنوط به الأحزاب السياسية وأن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور خدمة بعيد عن العمل السياسي.
