المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك مصر ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي كلحي، وتامر أحمد رضا، بالسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك مصر ببورسعيد.
المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك مصر ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 والمتهم فيها كل من محمد مجدي حسني محمد أبو هيبة، وإسلام محمد عز الدين محمد خليل، وجمال السيد محمد بسيوني، حيث قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري الغرفة التجارية، بأن اصطنعوه على غرار الأختام الصحيحة واستعملوه بأن مهروا به المحررات مع علمهم بتقليده وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة على ارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية على غرار الصحيحة وساعدوه بالبيانات فقام بتجهيزها وختمها بالخاتم المقلد، وتمكنوا عن طريق تلك المحررات من الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لبنك مصر وأوهم موظفو البنك أنها صحيحة.
وتبين من شهادة الشهود اصطناع المتهمين مستخرجات سجلات تجارية مزورة صادرة من مكتب سجل تجاري بورسعيد، حيث اشترك كل منهم مع آخر مجهول باصطناع السجلات التجارية المزورة، مثبت بها تواريخ الإيداع والافتتاح والترخيص، مخالفة للحقيقة بجعلها بتواريخ سابقة على تاريخ الإيداع والافتتاح والترخيص الحقيقية، والمثبتة بالسجلات الصحيحة، وتقديمها للجهات وبنك مصر بعد مهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وحصلوا بناء على ذلك على قروض من البنك قاصدين تغيير الحقيقة من أجل التحصل على أموال البنك بطرق احتيالية.
وثبت بتقرير الطبي الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف أن شعار الجمهورية المنسوب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز التنمية مكتب بورسعيد 2 مزيف، وأن السجلات التجارية المقدمة من المتهمين هي بصمات مصطنعة غير صحيحة ولم يقلد أي منها من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح، وأن المتهمين هم موقعون على مستندات طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية وعقود قرض المشروعات الرقمية بخط يدهم، وثبت باستعلام مكتب السجل التجاري أن الأكواد غير سليمة.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لما أسند إليهم وإلزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
