صندوق النقد الدولي يوقف تسليم قرض للنيجر ويراقب التطورات السياسية
ذكر صندوق النقد الدولي، أحد الأذرع المالية للبنك الدولي، اليوم الاثنين، أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استحواذ المجلس العسكري على السلطة، حيث إنه لم يقدم بعد قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق على تقديمه للدولة الواقعة في غرب إفريقيا في الخامس من يوليو الحالي.
قال المتحدث باسم الصندوق الدولي، وفق ما نقلته رويترز، إن المؤسسة المالية الدولية صرفت 26.5 مليون دولار فيما يتعلق بالموافقة في يوليو على مراجعة قرض التسهيل الائتماني الممدد للنيجر لثلاث سنوات، لكنه لم يصرف قرض تسهيل الصمود والاستدامة البالغ 131.5 مليون دولار بموجب الإجراءات العادية التي يتبعها صندوق النقد الدولي بخصوص القرض.
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيحمل المجلس العسكري في النيجر مسؤولية أي هجوم على السفارات الأجنبية في البلاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيحمل الانقلابين في النيجر المسؤولية عن جميع الهجمات على المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والسفارات بعد أن احتشد المتظاهرون المؤيدون للانقلاب خارج سفارة فرنسا.
هذا، وأعلنت ألمانيا أن جميع الخيارات مفتوحة أمام قواتها بشأن التحرك في النيجر استجابة للأحداث، وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.
ومن جانبها رفضت فرنسا التعليق على الأنباء المتداولة، حول نيتها سن هجوم بالنيجر، إلا أنها كررت التأكيد على أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد.
