بعد وصول التضخم إلى 41% خلال يونيو الماضي.. سيناريوهات البنك المركزي بشأن مصير سعر الفائدة
تنتظر السوق المصرفية، قرارات البنك المركزي المقبلة في اجتماع لجنة السياسات الخامس خلال 2023، لحسم مصير الفائدة في مصر بعد وصول معدلات التضخم الأساسي لـ 41% خلال يونيو الماضي.
سيناريوهات البنك المركزي بشأن مصير سعر الفائدة
رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، مع تزايد معدلات التضخم الأساسي من 7.3% في يناير 2022 ليصل في أحدث التقديرات إلى 41% خلال يونيو 2023 وفقا لـ بيانات البنك المركزي.
واتجه البنك المركزي المصري، خلال 2022 لـ رفع معدلات الفائدة بواقع 8% خلال ثمانية اجتماعات لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لتصل معدلات الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بنهاية العام الماضي.
وفي أربعة اجتماعات منذ بداية 2023، رفع المركزي المصري معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ما يعادل فقط 2%، وثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي لمستواه الحال.
ومع ارتفاع التضخم لـ 41% خلال يونيو، وثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى أقل من 31 جنيها، بالتزامن مع ثبات معدلات الفائدة الآن عند 18،25% للإيداع و19.25% للإقراض، سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
مصير أسعار الفائدة
وعن توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس خلال 2023، قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابقة والخبيرة المصرفية، إن المعايير التي تعتمد عليها لجنة السياسات النقدية لحسم مصير الفائدة، هي الأحداث الاقتصادية العالمية المؤثرة على السوق المصرية، ومعدلات التضخم في مصر، إضافة إلى التوقعات المستقبلية التي يتنبأها البنك المركزي.
وأضافت نائب رئيس بنك مصر السابق في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن معدلات الفائدة المتعامل بها في البنوك الحكومية والخاصة تصل لـ 23%، مؤكدة أن رفع الفائدة إلى المستويات الحالية زود العبء على المستثمرين الذين يعتمدون على القروض.
ورجحت الخبيرة المصرفية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل 3 أغسطس 2023، مستندة على رفع معدلات الفائدة بواقع 10% منذ بداية 2022، مع سحب سيولة مالية من السوق المصرية بأكثر من 400 مليار جنيه، وارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 40%.
ومن جانبها قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تلجأ لـ تثبيت معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، رغم وصول معدلات التضخم الأساسي إلى 41%.
وأكد الخبير المصرفي أحمد شوقي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رغم رفع معدلات الفائدة بواقع 10% منذ بداية العام الماضي 2022، إلا أن معدلات التضخم تواصل الصعود لتصل إلى 41% خلال يونيو الماضي.
ورجح شوقي، ضرورة استخدام أدوات موازية للسيطرة على التضخم وكبح جماحه بعد وصوله لمستوياته الحالية، متوقعا أن رفع الفائدة ليس الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
وعلى الجانب الآخر، علق الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، على مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل متوقعا رفع معدلات الفائدة بنسب 1% أو 0.75% على أقل تقدير.
كما توقع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، تخطي معدلات التضخم الأساسي خلال يوليو مستوى الـ 41%، خاصة بعد تحكم روسيا في أكثر من 25% من الحبوب حول العالم، لتكون المتحكم الرئيسي في أسعار الحبوب.
