يُلزم بحسن رعاية الكلاب ويجرّم تشريسها.. رئيس محلية النواب يرد على جدل قانون حيازة الحيوانات
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن بعض المغالطات المرتبطة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب، بعد مناقشته من البرلمان وصدوره بشكل رسمي، والذي سبق أن تقدم به النائب إلى البرلمان.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إنه سبق الشرح في جميع وسائل الإعلام عن ماهية القانون والحقائق المرتبطة به بعيدا عن المغالطات والشائعات غير المبررة والتي يكفي على مردديها فقط قراءة القانون بتدبر، إلا أنه ما زالت هناك ممارسات على الأرض أو مدونات على وسائل التواصل تتعامل مع هذه الملف بتجاوزات في الفعل والمادة بشكل يثير العجب.
وأضاف السجيني، أن القانون صدر في 2023 بعد جلسات استماع بدأت منذ 2020 بحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني في كل الجلسات، لملء فراغ تشريعي، حيث لم يكن في مصر قانون خاص ينظم الملف، مما أدى بمرور الزمن إلى انتشار سلوكيات من حيث الكم والكيف لم يعتد عليها الشعب المصري.
كما تابع بأن القانون لأول مرة يلزم في المادة 5 حائز الحيوان بحسن الرعاية والإطعام والإيواء والعلاج ويجرم تشريسه أو استخدامه بشكل ينتهك حق الحيوان.
وأوضح أن القانون لأول مرة أيضا يلزم في المادة 22 السلطة المختصة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بإعداد كبيرة أن تكون المعاملة وفقا للمواثيق الدولية والمعايير التي توافقت عليها المنظمات الأممية، وبالتالي فإن التسميم والقتل والإيذاء مجرم بحكم القانون وأيضا من خلال المادة 355 من قانون العقوبات، مؤكدا أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وحول ما أثير بشأن جدول الحيوانات الخطرة، بيّن أن السلطة المختصة متمثلة في الطب البيطري تحدد هذا الجدول، وهي مسألة خارج إطار القانون، بل إن القانون ألزم الوزير المختص بضرورة مراجعة هذا الجدول دوريا إما بالحذف أو الإضافة.
وأردف: عقدت لجنة الإدارة المحلية فور علمها بانتقادات ووجهات نظر موضوعية تتناول مضمون هذه الجداول، جلسة نيابية رسمية بمشاركة كل الجهات، وأوضحت فيه ما سبق، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة الجدول لبعض الأنواع.
واختتم: أي ممارسات عنيفة خارج الإطار العلمي تجاه التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فهي مجرمة بقوة القانون والقانون بريء منها.
