مطالب بـ الحوار الوطني لإصدار تشريع جديد يحدد سقف الدين وآلية لمراقبة استغلال الديون
قال النائب أكمل نجاتي أمين أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال جلسة الدين العام بـ الحوار الوطني إنه لابد من حلول لمواجهة الدين العام وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار.
وكشف أنهع من ضمن الحلول تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها ووجود سقف للدين العام، من خلال تشريع مستقل أو قانون الموازنة ووجود جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الأجل.
جلسة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني
واقترح نجاتي استحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين وجدواه، مطالبًا بضرورة دراسة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية، موضحا أن التجارب الدولية في شراء الديون عديدة ولابد من دراستها وخلق حيز مالي جديد والتوسع في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
فيما أكد النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه لابد من حلول بديلة للاقتراض الخارجي وسبل لسداد الدين العام الحالي.
كما استعرض الحلول لتقليل الاقتراض الخارجي منها تقليل النفقات وزيادة الإيراد ات وزيادة الاستثمارات والبحث عن سبل أخرى واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الصادرات والتحكم في الإيرادات.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إن المشكلة الكبرى للاقتصاد بالفعل هي الديون وعجز الموازنة، ولابد من وجود حلول وبالفعل الحكومة شكلت لجنة للدين العام وأطلقت استراتيجية مهمة وحصر شامل الديون غير المستغلة.
وتابع إسماعيل خلال كلمته أنه لابد من حلول للحد من عجز والموازنة أيضا منها تخفيض الإنفاق الحكومي وتفعيل وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص والتحرك في مصادر جديدة الإيرادات وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى رابحة وفض التشابك المالي بين بعض الجهات وإعادة هيكلة الأجور، مؤكدا على الحاجة إلى حلول تشريعية مثل قانون لترحيل الفوائض للموازنة.
