قال محمد عيسى، المحامى، والموكل للدفاع عن هدير أحمد، والمتحولة جنسياً إلى حسام أحمد ومتهمة في القضية رقم 1793 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومحبوسة على ذمة القضية، مودعة بحجز السيدات، إنه تقدم بطلب للمحامى العام لنيابات أمن الدولة باتخاذ حجز مناسب لها.

وأضاف عيسى لـ”القاهرة 24″، أن موكلته محبوسة فى حجز للسيدات، وتشتكي من بعض المضايقات سواء من السجناء معها أو القائمين على الحجز، نظرا لاختلاف هويتها الجنسية.

طبيعة الحبس

وبحسب مالك عدلي المحامي والحقوقي، فإن وضع “العابرين جنسيا” يعتبر معقد خاصة وأنه أمر غير مألوف داخل السجون المصرية، وبالتالي لم يقدم المحامين طلب بحبسها انفراديا، خاصة وأن الانفرادي بمثابة تعذيب، وبالتالي تم القبول بحبسها بناء على هويتها الأساسية في الأوراق الرسمية باعتبارها بنت، وعليه تم حبسها في حبس السيدات بقسم عابدين.

وأضاف عدلي لـ”القاهرة 24″ أن حالة “هدير” لا يتم الحديث عنها في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها لا تريد التواصل أو الظهور للإعلام على عكس “ملك الكاشف” والتي تعتبر أكثر نشاطا ومعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

بلاغ محامى ملك الكاشف

وفى وقت سابق تقدم فريق الدفاع عن ملك الكاشف “المتحولة جنسياً”، ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بمزيد من الضمانات القضائية والسماح لأسرة موكلتهم إدخال العلاج والعقاقير الخاصة بحالتها الصحية ومتابعة موقفها القانوني.

تفاصيل التحقيق

يذكر أن كشفت راجية عمران عضو فريق الدفاع عن “ملك الكاشف” أحد أشهر العابرات جنسيا، تفاصيل التحقيق معها بعد القبض عليها مساء أول أمس الأربعاء، حيث تم الكشف عن تواجدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التحقيق معها حول الدعوة للتظاهر يوم 1 مارس الماضي.

وقام محامي المركز المصري للحقوق السياسية والاجتماعية، رفقة المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران والمحامي عمرو محمد بمقابلة السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا بشأن واقعة القبض علي اثنين من العابرين جنسيا.

حبس ملك الكاشف “المتحولة جنسياً” لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية

تفاصيل التحقيق مع “ملك الكاشف” ومكان احتجازها بعد القبض عليها