التضامن توضح الشروط اللازمة للتقدم لمشروع تعزيز بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية
دعت وزارة التضامن الاجتماعي، المنظمات غير الحكومية إلى تقديم تعبير عن الاهتمام لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي لمشروع تعزيز بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية في وزارة التضامن الاجتماعي، الخاص بدعم التصدي لجائحة كورونا المنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، موضحة الاشتراطات المطلوبة بالمنظمة غير الحكومية للتقدم بطلب اهتمام.
شروط التقدم لمشروع تعزيز بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، إن هناك عددًا من الاشتراطات المطلوبة بالمنظمة حتى يتثنى لها التقدم المتقدمة بطلب الاهتمام، حيث يجب ألا نقل خبرتها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، عن ثلاثة سنوات، بجانب توفيقها لأوضاعها بموجب قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لسنة 2021، وأن يكون لديها ترخيص من هيئة الرقابة المالية لتنفيذ أنشطة الإقراض في المحافظات التي سينفذ بها المشروع بها تتمتع بوضع مالي جيد ولديها موارد مالية كافية لتنفيذ العقد.
وأضافت التضامن، أنه يجب أن تكون المنظمة غير حكومية ليست موقوفة، وليس لديها أي نزاعات قانونية أو أوراق اعتماد مالية سلبية مع وزارة التضامن الاجتماعي أو أي منظمة دولية، علاوة على عدم إشهارها الإفلاس، وعدم المشاركة في إجراءات الإفلاس أو الحراسة القضائية، وعدم وجود حكم أو إجراء قانوني معلق ضد المنظمة غير الحكومية يمكن أن يضر بعملياتها في المستقبل المنظور، بجانب اجتياز المنظمة غير الحكومية تقييم القدرة المؤسسية لإدارة القروض من قبل أحد المؤسسات المتخصصة المعينة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك قبل منح العقد البياني.
