توصيات بالحوار الوطني بشأن إعادة النظر في السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
شهدت جلسة “الدين العام.. الإشكاليات والحلول” بالمحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، طرح العديد من الرؤى بشأن الاقتصاد المصري، حيث اقترح بعض المتحدثين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتخفيض عجز الموازنة بتقليل النفقات من خلال تحديد الأولويات، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة.
توصيات بالحوار الوطني بشأن إعادة النظر في السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد المشاركون في الجلسة على إعادة هيكلة نظام الأجور في الحكومة بوضع معايير شفافة وتعزيز فرص الكفاءات في الإدارات المختلفة، وإعادة النظر في السياسات الضريبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز وتطوير المنتج المحلي، وإعادة وضع قوائم السلع المستوردة.
وأشار البعض إلى تسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية، فضلًا عن الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحسين إدارة أصول الدولة والهيئات الاقتصادية بشكل أفضل، لتعظيم الإيرادات منها، وتنويع مصادر التمويل الخارجية بوضع خطة استراتيجية.
وفى سياق منفصل، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون الإدارة المحلية لم يشهد اتفاقا كبيرا في الحوار الوطني، ولكن هناك اتفاق على الملامح العامة بخصوص ضرورة تطبيق اللامركزية، وأهمية الإسراع في تطوير الإدارة المحلية.
وأضاف رشوان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدستور لم يستبعد فكرة انتخاب المحافظين، لكنه في الوقت ذاته لم يحدد لها تاريخ، بخصوص توقيت انتخاب المحافظ أو تعيينه.
